نمىپذيريم . زيرا از نظر عرف معلول ، در عموم و خصوص تابع علّت است . پس : گاهى علت مورد معلول را با اينكه عام است به حسب لفظ تخصيص مىدهد ، چنانچه در اين سخن قائل ( لا تأكل الرّمان لانّه حامض ) عبارت انّه حامض ( كه علت است براى لا تأكل الرمّان ) ، عدم جواز خوردن را به خصوص انار ترش اختصاص مىدهد ( اگرچه رمان اعم از انار ترش و شيرين است ) پس عدم تقييد معلول ( رمّان ) به قيد حموضت ( ترش ) ، به خاطر حالت غالبهء ( ترشى ) در انارهاست . و گاهى علت ، موجب تعميم معلول مىشود ، هرچند به حسب دلالت لفظى خاص باشد نظير آنچه در سخن ذيل وارد شده است كه : 1 - ( لا تشرب الادوية الّتي تصفها النسوان ) . داروهايى كه زنان براى شما توصيف مىكنند ، ننوشيد . 2 - ( اذا وصف لك امرأة دواء فلا تشربه لانك لا تأمن ضرره ) . وقتى زنى داروئى را براى شما توصيف كرده آن را نياشام ، زيرا كه از ضرر آن در امان نيستى . پس : در عبارت فوق ، علّت ( زيرا از ضرر آن در امان نيستند ) دلالت مىكند بر اينكه حكم ( يعنى عدم جواز شرب ادويه ) عموميت داشته و شامل هر دوائى مىشود كه انسان از ضررش مأمون نيست . و از جانب هر وصف‌كننده‌اى كه باشد . و اختصاص دادن سنوان در معلول ( لا تشرب الادوية ) به ذكر در ميان تمام جهان به لحاظ رعايت نكته‌اى عام و يا خاص است كه متكلم آن را در نظر گرفته و ما نحن فيه ( مورد سخن كه آيه نبأ باشد از اين قبيل است . يعنى ( تعليل ذيل آيه ) حكم را تعميم داده و عدم جواز عمل به خبر را شامل هر خبرى كه مفيد علم نيست مىنمايد چه مخبرش فاسق باشد يا عادل ) . پس شايد در اين نكته ( ذكر فاسق در معلول ) آگاهى دادن بر فسق وليد است ، چنانچه آن را محقق در معارج تذكر داده است . اين ايراد ( دومى ) مبتنى است بر اينكه مراد از ( تبين ) ، تبين علمى باشد ، چنانچه اقتضاى اشتقاق اين كلمه اين‌چنين است .